محیط زیست: عامل انسانی
نوشته رونالد لی
آیا اکوسیستم دنیا می تواند ادامۀ رشد جمعیت را تحمل کند؟
رونالد لی ، امریکایی و استاد جمعیت شناسی و اقتصاد در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، رئیس پیشین
«انجمن جمعیت دنیا» وبرندۀ جایزۀ میندل شیز به خاطر کارهایی است که در زمینۀ جمعیت شناسی ریاضی و روشهای جمعیت شناسی انجام داده است. چندین مقاله نوشته و در تالیف چند کتاب همکاری داشته است: جمعیت و توسعه اقتصادی ،راه حلها و بدیهیات (1987)؛ جمعیت، تغذیه و توسعه شهری (1988).
جمعیت جهان از 1750 تاکنون ، هفت برابر و از 1900 تاکنون سه برابر و از 1950 تا کنون دو برابر افزایش یافته است. میزان رشد جمعیت از اوایل قرن رو به رشد داشته و در دهه 1960 به 1/2 درصد در سال رسیده اما بعداً به حدود 7/1 درصد در سال کاهش یافته است. این انفجار جمعیت که از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده و سابقه ندارد، این سوال را پیش می کشد که آیا اقتصاد جهان و نظام محیط زیست قادر به مقابله با آن خواهد بود یا نه؟
اقتصاددانان کلاسیک همچون مالتوس معتقد بودند که افزایش جمعیت موجب کاهش کیفیت زمینهای مزروعی و گرانی غلات و در نهایت مانع رشد اقتصادی و جمعیت می شود تا وقتی که به یک وضع ثابت بینجامد. در نظر آنان مسألۀ عمده مشکل عدم کفایت منابع بود. اما آنان در عین حال زمین را همچنان منبع هرگونه ثروت می شمردند در حالی که اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی هر روز کمتر می شود. این بخش ، هر روز تعداد کمتری نیروی انسانی به کار می گیرد در حالی که حاصل آن از برکت بذرها و سموم شیمیایی و پیشرفت کار انتخاب بذر بهتر و بهبود وضع آبیاری و برخورداری از فنون کشاورزی ، روز به روز رو به افزایش دارد. این نکته مسلم است که تا حدود دهۀ 1980 هیچ کسی نمی دانست که رشد جمعیت خوب است یا بد، و آیا لازم است که در این امر مداخله بشود یا نه و آیا ارزش دارد که به منظور توسعۀ اقتصادی در برنامه های کنترل جمعیت سرمایه گذاری بشود یا خیر.
این تردید موجب شد تا کوششهای منظمی در جهت تهیۀ بیلان اطلاعاتمان در این زمینه انجام گیرد و مخصوصاً بانک جهانی و فرهنگستان ملی علوم آمریکا مطالعات مهمی در این مورد انجام دادند. این تحقیقات نشان داد که میان اقتصاددانان توافق نظر عجیبی وجود دارد . البته تعداد کسانی که می گفتند انفجار جمعیت به سود رشد اقتصادی است بسیار کم بود، اما تقریباً همگان متفق القول بودند که اهمیت و مخصوصاً توانائی انطباق ساختارهای اقتصادی دست کم گرفته شده است.
دانشمندان محیط زیست زنگ خطر را به صدا در آورند
اما، در حالی که اقتصاددانان می کوشیدند تا خطر رشد جمعیت را کم جلوه دهند ، کارشناسان محیط زیست همچون پل ارلیش و گارت هاردین از به صدا در آوردن زنگ خطر ابا نداشتند . اینان خاطر نشان می کردند که فعالیت اقتصادی وابسته به منابع محدود و نابود شوندۀ کرۀ زمین است و لذا محدودیت هایی که بر اثر آن در فعالیت ما پدید می آیند، از حد گذشته اند و اقتصاد کرۀ زمین با بی تفاوتی
مُجرمانه ای در حال نابودی سرمایۀ محیط زیستی است.
ارلیش و هاردین از 1960 به بعد از دفاع از این نظر باز نایستادند و
اندیش هایشان در شیوه تجزیه و تحلیل منظمی که در گزارش باشگاه رم با عنوان حدود رشد به کار رفته ، منعکس شده است. این گزارش که در دهۀ 70 انعکاس جهانی یافت به این نتیجه می رسید که اگر تجدید نظر جدی نشود ، به انهدام فوری و اجتناب ناپذیر خواهد انجامید، زیرا که فاجعه به صورت مُضمر در ساختار روابط اجتماعی – اقتصادی و در رابطۀ ما با محیط زیست نهفته است.
کارشناسان علوم انسانی بیدرنگ نتیجه گیریهای باشگاه رم را رد کردند و گفتند که بایستی تحلیل دقیق تری از هر معیار بشود. در عین حال در دهۀ 1980 افزایش مسائل محیط زیستی موجب تقویت موضع طرفداران محیط زیست شد:توالی چند تابستان بسیار گرو، خشکسالی، بارانهای اسیدی، آلودگی آبها، قحطی، نازک شدن لایۀ اوزون پیش بینی های نگرانی آور آنان و خطرات جمعیت زیاد را تأیید کردند.
بدیهی است که برخی از دلایلی که دانشمندان محیط زیست در جهت پیش گیری از رشد جمعیت مطرح می کردند چندان متقاعد کننده نبودند. آنان از توسل به نظریه هایی که از راه تحقیقات کافی تأیید نشده بودند؛ ابا نداشتند. اقتصاددانانی چون ژولین سیمون این عقیده را که منابع معدنی به طور اجتناب ناپذیر پایان می پذیرند، رد کردند.سیمون می گفت که تمایل تاریخی عمومی در جهت کاهش قیمت های حقیقی غالب مواد معدنی است و هزینۀ تهیۀ مواد اولیه در مقایسه با تولید ناخالص ملی نسبتاً ثابت مانده است. تمایل به کاهش قیمت ها در مورد نفت هم ، صرف نظر از دعاوی اوپک ، مشهود است. وانگهی سیمون در 1980 در شرط بستن با ارلیش بر سر اینکه قیمت نفت در آن دهه کاهش می یابد ، درنگ نکرده بود. بدیهی است که سیمون این شرط پیشگویانه را برد و در 1990 آن را کسب کرد. همچنین از تاریخ برمی آید که اقتصاد با جایگزینی منابع وسیع تر به جای منابع محدود ، نسبت به افزایش قیمت ها واکنش نشان میدهد. بازی آزاد اقتصادی نسبت به تحریکات ناشی از قیمتهای بازار عکس العمل نشان می دهد . دیگر ادعاهای دانشمندان محیط زیست نیز خام یا اغراق آمیز می نمایند. مثلاً تجربه نشان می دهد که همزمان با افزایش تولید سرانۀ غلات قیمت حقیقی آنها را رو به کاهش دارد. قحطی نسبت به گذشته خیلی کم شده است و غالباً هم ناشی از بحرانها و اشتباههای سیاسی است نه کمبود تولید غذایی ناشی از رشد جمعیت.
مصیبت اموال عمومی
در عوض، برخی از هشدارهای طرفداران محیط زیست مستدل می نمایند، بخصوص آنچه دربارۀ منابع ذیقیمت محیط مانند: هوا، آب، آبزیان، اراضی، جنگلها، لایۀاوزون، و تنوع جانوران می گویند. این منابع فقط تا حد معینی بدون کاهش قابل استفاده اند، اما استفادۀ نادرست از آنها عوارضی بس نگران کننده در پی دارد که بیشتر بدان سبب است که غالب آنها در بیرون از معادلات بازار و در دسترس عموم قرار دارند.این بدان معنی است که عوامل اقتصادی – فردی یا جمعی – می توانند با آلوده کردن محیط زیست ثروتمند بشوند بی آنکه خرج آن- که متوجه تمامی جامعه می شود- به گردنشان بیفتد. به همین دلیل است که استخراج خارج از حد تشویق می شود.تحویل قیمتهای بازار یک «علامت خودکار» است که دیگر در اینجا عمل نمی کند و نه عامل حرکت است نه نشان دهندۀ اتلاف.
در مورد منابعی مانند جنگل دلایل تشویق کننده ای ، حتی در زمینۀ سیاستهای ملی ، در دست نداریم زیرا که قضیه عبارت است از تحمیل سیاستهای عمومی بر مناطق محدود. و این همان چیزی است که هاردین«مصیبت اموال عمومی» نام داده و هنوز هم مورد استعمال دارد.البته درست است که اجتماعات سنتی همواره توانسته اند به شکل موثر منابع عمومی خود را اداره کنند ، اما این شکل فعالیت عمومی بر روی جنگل در برابر فشار توسعۀ اقتصادی تأثیر ناچیز دارد. به هر حال مسائل محیط زیستی کنونی از محدوده های اجتماعات و مرزهای ملی و حتی قاره ها فراتر
می روند. بهره برداری بیش از حد و زیان آور از منابع قابل تجدید بر اثر رشد جمعیت وخیم تر می گردد. از این لحاظ نظری، باید بتوان بهره برداری را از طریق سیاستها و مقررات متناسب کنترل کرد، اما از آنجا که فشار جمعیت تنها عامل موثر نیست، این امر در عمل دشوار می نماید. مثلاً بالا رفتن سطح زندگی و تحویل فنون را نیز باید به حساب آورد ، اما برآورد اهمیت متناسب این معیارها در فلان یا بهمان وضع دشوار است. در هر صورت ، هر اندازه که جمعیت افزایش می یابد ، به همان نسبت سهمی که هر کس از منابع دارد – صرف نظر از اینکه خوب یا بد اداره شوند- کاهش می یابد.
به این ترتیب به همان جای اول باز می گردیم : چیزی که در ابتدای مسأله توزیع اراضی و بعد مسألۀ توزیع فراورده ها به نظر میرسید و از طریق تاکید بر نیروی انسانی و پویایی بازار حل شده بود، بار دیگر در چشم انداز تناقضهای طبیعی مطرح می شود . اما این بار قضیه عبارت از منابعی است که وسیعاً در بیرون از کنترل بازار قرار دارند. بعضی ها فکر میککند که تنظیم زاد و ولد یک اقدام محیط زیستی ضروری است . بعضی دیگر آن را چندان جدی نمی دانند. تحقیقاتی که جریان دارد به هر حال امکان خواهد داد که امیدوار باشیم طی سالهای آینده روابط بس بغرنج جمعیت و محیط آن را بهتر در یابیم.
به هر صورت ، از آنجا که هزینۀ محیط زیستی انفجار جمعیت بر دوش همگان می افتد ، دلایل محیط زیستی تعیین سیاست ملی تنظیم زادو ولد چندان قانع کننده نیستند. تنها همکاری بین المللی بخت آن را دارد که راه حلی برای این «مصیبت تازۀ اموال عمومی» بیابد
محاسبه جمعیتها
نوشته هارولد برو کفیلد
آیا تعیین «کنجایش نگاهداری» سیارۀ ما امکانپذیر است؟
هنگامی که از «زیادی جمعیت» یا «کمی جمعیت» سخن می گوییم ، یعنی جمعیت هر منطقه یا کشور، یا جهان به طور کلی، باید در سطحی باشد که هیچ یک از دو وضعیت بالا وجود نداشته و جمعیت در حد «مطلوب» باشد. هنگامی که می گوییم اگر جمعیت کمتر بود وضع فلان سرزمین یا مردم بهتر می بود، یعنی جمعیت
« حداکثری» وجود دارد که احتمالاً بیشتر از حد مطلوب است و فزونی بر آن تنش آشکار می شود.زمینۀ تمام اینها این اندیشه است که سیارۀ ما «گنجایش نگاهداری» تعریف نشده ای دارد که مطابق تعداد جمعیتی است که می تواند پیوسته در آن زندگی کند. تفکر نو بیشتر بر کارهای مالتوس (1834-1766 ) و ریکاردو(1823-1772 ) تکیه دارد.مالتوساین«قانون» یا «فرضیه» را مطرح کرد که گرایش افزایش جمعیت تا سطحی است که اکثریت بزرگی فقط امرار معاش کنند.
ریکاردو نظریه مالتوس را با گسترش بیشتر قانون بازده نزولی تعدیل کرد: این قانون در واحدهای متوالی نهادۀ کار به معنی ایجاد محدودیتها از طریق بالا رفتن کمبودهاست. از لحاظ تاریخی قطعا ً یافتن مواردی شبیه قانون مالتوس امکانپذیر است. در اروپای اوایل قرن چهاردهم که تقریباً فقط کشاورزی بود ، هربرداشت کم محصول سبب افزایش مرگ و میر می شد. در ایرلند، در دهه 1840 ، سهولت امرار معاش از سیب زمینی سبب رشد سریع جمعیت در طبقۀ روستایی شدکه تحت محدودیتهای مداوم ناشی از قحطی بودند و در اثر از دست رفتن محصول در 1845 به شدت صدمه دیدند.
در نیمۀ دهۀ 1960 گروهی از پژوهشگران که متوجه خیز جمعیت و شواهد بروز تنش در جامعه یا مدیریت منابع، یا هردو بودند درصدد یافتن راههای تعیین تراکم بحرانی جمعیت شدند که آغازشرایط تنش است . پزوهش آنها عمدتاً روی جوامع کشاورز خودکفای بود که از تکنولوژی پیش از صنعت و تناوب زراعی استفاده می کردند که دورۀ آیش آن عنصری بسیار حساس بود.
نخستین کار در افریقا انجام شد. سیستمی که نخست، آلن در 1949 در زامبیا با هدف تعیین نیازهای توزیع و ارزش گذاری دوبارۀ زمین ایجاد کرد، بعدتر در جوامع سایر بخشهای گرمسیری این قاره گسترش یافت. مردم شناسها و جغرافی دانها برای محاسبۀ تراکم بحرانی جمعیت ، تعیین ظرفیت مولد یک محیط زیست و تعداد مردمی که می توانند بر حسب نیازهای سرانۀ معینی در خود جای دهد و بنابراین درجۀ فشار بر منابع ، فرمولهایی شبیه فرمولهای مورد استفادۀ آلن ساختند و بکار بردند.
انتقاد از نظریه«گنجایش نگاهدارنده»
انتقاد بسیار از مجموع نظریه هایی که مفاهیمی چون «گنجایش نگاهداری» ،
«سطح بحرانی جمعیت» و «فشار جمعیت بر منابع» در بر داشتند، در حال شکل گیری بود. روز به روز مشخص تر می شد که یک معادلۀ ایستای جمعیت – منابع بیشتر از آنکه چیزی را روشن کند پنهان می سازد. در 1968 پ.م. فیرنساید مسائل فنی و کوششهای اولیه برای تبدیل گنجایش نگاهداری به یک شاخص موثر و قابل کاربرد را جمعبندی کرد. این جمعبندی فقط یک طبقۀ کشاورزی و اقتصاد حداقل معیشت را در بر می گرفت. علی رقم اخطار برخی نویسندگان ، این جمعبندی بیتردید بر این فرض ضمنی تکیه می کرد که الگوهای مصرف ، درآمد و اشتغال، اختلاط کشت و دامپروری و تکنولوژی کشاورزی ثابت اند.معدودی به فرو افت منابع طبیعی توجه می کردند یا تغییر پذیری سال به سال شرایط زیست فیزیکی تولید را در نظر می گرفتند. اکثر مطالعات بر مبنای دوره های محدود پژوهش صحرایی بود و داده ها در مورد محصول ، دورۀ آیش و کیفیت زمین و مقاومت ان تحت استفادۀ انسان ، کمبود داشت. متاسفانه برخی از این کمبودها به کارهای جدیدتر نیز منتقل شده است.
پروژه 1976-1974 فی جی شرقی یونسکو/ MAB به سرپرستی نویسندۀ مقاله ، وظیفه اصلاح بر آورد گنجایش نگاهداری را بر عهده داشت. به دلایلی احساس شد جزیره ها بهترین آزمایشگاه اند. در طول پروژۀ ت.پ بیلیس – اسمیت گام مهمی در دور شدن از رویکردهای قدیمی، از جمل رویکرد خود، برداشت و تشخیص داد که ستاده ای که مردم از هر منطقۀ منابع به دست می آورند کمیتی ثابت نیست بلکه تابع مقدار نهاده است. مدل بیلیس- اسمیت مختص یک سیستم کشت خاص نیست و در اقتصاد باز نیز مانند اقتصاد بسته قابل کاربرد است. این مدل رویکرد جبری دهۀ 1960 را کنار می گذارد و تئان بالقوه ای برای به حساب آوردن تغییر پذیری طبیعی و اقتصادی می آفریند.
بهای پیشرفت به سوی واقع گرایی نیاز بیشتر به داده ها ، محاسبات پیچیده تر و نتیجه ای بود متشکل از چند انتخاب و نه یک رقم منفرد. زمینه برای گامی جدید و روش شناسانه بر مبنای کامپیوترآماده شد. پ.م. فیر نساید که در گیرمسئلۀ گنجایش نگاهداری در محیطی بسیار متفاوت با جزیره ها- زمینهای قطع جنگل شده به وسیلۀ مهاجران در جنگل بارانی پایین- زمین امتداد شاهراه سرتاسری آمازون در برزیل-
بود آن را به کارگرفت. در این مورد نسبتاً خاص فیرنساید احتمال آماری عدم موفقیت مهاجران تحت شرایط انبوهی خاصی از جمعیت را به عنوان شاخص تعیین کرد. او از طریق یک مدل کامپیوتری پیچیده که کل سیستم کشاورزی مهاجران را همانند می کرد، و به کارگیری داده هایی که در طول بیش از ده سال برای بررسی روابط علت و معلولی بین بیش از شصت متغییر به جای یک وضعیت مستقل محیط زیست جمع آوری شده بود. این احتمال را تعیین کرد . این کار بسیار دور از کار بیست سال پیش بود. روش فیرنساید بسیار نیازمند داده، وقت برای پژوهش و وقت برای کامپیوتراست.، اما با منحرف کردن موضوع از تعداد مجرد جمعیتی – که در مجموعه ای معیین از شرایط ثابت قابل نگاهداری اند – به واقع گرایی نزدیک می شوند.این روش در عوض موضوعهایی چون سطح کمک قابل دستیابی از منابع زیست محیطی در شرایط متغیر یا محدودیتهای ناشی از انبوهی در موفقیت مهاجران فقیر در محیط جدید را مورد توجه قرار می دهد . این روش از جبر گرایی به مسائل مربوط به قابلیت دوام ، تغییر جهت می دهد ، اما در زمینه های بسیار ویژه.
با این حال صرف وقت برای بررسی هایی چنین متمرکز در هر وضعیتی خردمندانه نیست ، به ویژه در رویارویی با مسائل بزرگی که بخش اعظم جهان از لحاظ جمعیت ، توسعه و محیط زیست در مقابل خود دارد. پاسخ به پرسشهایی که یک دو برابری دیگر جمعیت جهان مطرح می کند واشتیاق به شناخت گنجایش نگاهداری مستمرمحیط های زیست و مناطق برای اینکه ابزاربرنامه ریزی توسعه باشند. ضرورت دارد.
جهان چند انسان را می تواند نگاه دارد
نخستین برآورد بسیار خوب از گنجایش نگاهداری جهان را ای. جی. راونستاین در 1891 ارائه کرد. او برآوردی منطقی از نواحی قابل کشت جهان، تواناییها و ظرفیت های این نواحی و بهبود محصول انجام داد و نتیجه گرفت که سیارۀ ما می تواند 6 میلیارد نفری را غذا بدهد که، با میزان رشد آن روزگار بدون کم و زیاد شدن سطح زندگی، تا سال 2070 جمعیت جهان را تشکیل خواهد داد.
از زمان برآورد راونستاین، وضعیت جهانی با آغاز «انقلاب سبز» دگرگون شده است.این موضوع و عوامل دیگر تغییر در کوششی عظیم برای اندازه گیری گنجایش نگاهداری در سطح وسیع به کار گرفته شد. این کار بزرگ که در اوایل دهۀ 1980 به وسیلۀ سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) و با همکاری انستیتوی بین المللی آنالیز سیستمهای کاربردی (IIASA) انجام شد ، تمام جهان در حال توسعه بجز شرق آسیا را تحت پوشش داشت و هدف آن تعیین گنجایش بالقوۀ نگاهداری جمعیت تمام این کشورها و خاک و نواحی اقلیمی آنها بود. مجموعه خاکهای استخراج شده از نقشه خاک جهان متعلق به FAO/UNESCO همراه با فهرست اقلیمی که بر حسب طول دورۀ رشد زمینها را طبقه بندی می کند، به کار گرفته شد.
محصول بالقوۀ گستره ای از گیاهان زراعی بر سه مبنا محاسبه شد: ((نهادۀ کم))، که فقط کار دست می طلبد ، بدون کود و بدون آفت کش؛ ((نهادۀ متوسط))، با حیوانات بارکش، مقداری نهادۀ مواد شیمیایی و اقدامهای سادۀ حفاظت خاک؛ و ((نهادۀ زیاد)) که مکانیزاسیون کامل، استفادۀ کامل از مواد ژنتیکی مطلوب و تمام مواد شیمیایی لازم و اقدامهای حفاظت خاک را می طلبد. دوره های آیش و اثرهای آبیاری و فروافت زمین در تولید نیز مدنظر بود. تعیین ارتباط جمعیت کنونی به گنجایش نگاهداری در دو دوره انجام شد – 1975 به عنوان زمان حال ، و سال 2000 ، با استفاده از جمعیت های پیش بینی شدۀ (( متوسط )) سازمان ملل.
نتایج بدست آمده از هر منطقۀ خاک / اقلیم هر کشور نشان می دهد که اکثر کشورهای در حال توسعه تا سال 2000 می توانند جمعیت شان را با منابع خود غذا دهند، به این شرط که میزان نهاده ها بالا باشد، اما همچنین تعدادی از کشورها با کمبود اجتناب ناپذیر غذا روبه رو خواهند شد. برای حصول این پیش بینی ها ، بازرگانی بین کشورها پذیرفته شد. ارزیابی این روش به بهترین نحو بر مبنای نقشه های مناطق بزرگ انجام می گیرد که گنجایش نگاهداری را به شکل افراد در هکتار برای هر منطقۀ خاک/ اقلیم، در هر میزان نهاده نشان می دهد. نقشه یک منطقۀ
((آسیای جنوب شرقی)) که درغرب تا پاکستان ادامه می یابد، مبنای خوبی برای تجزیه تحلیل است زیرا این ناحیه تضادهای داخلی بزرگی را نشان می دهد. در تمام منطقه، نقشۀ نهادهای کم در واقع فقط ساحل شمالی جاوه را نشان می دهد که قادر به نگاهداری پنج نفر در هکتار است. تقریباً تمام جاوه ، بوتان و بنگلادش ، بیشتر نپال، هند و ویتنام پایین – زمین، بخشهای بزرگی از فیلیپین و چند ناحیه بالا- زمین در سراسر آسیای جنوب شرقی، گنجایشهایی کمتر از جمعیت سال 1975 خود محاسبه کرده اند. بر مبنای نهاده های زیاد ، فقط چند ناحیۀ معدود و کوچک بالا زمین در گروه دوم قرار دارند گرچه جمعیتهای پیش بینی شدۀ سال 2000 داستان دیگری است.
اما، با فرض نهادۀ زیاد، گنجایش ( ده فرد یا بیشتردر هکتار) بخش بیشتری از سوماترا ، شبه جزیره مالزی و فیلیپین و تمام جنوب کالیمانتان (برنئو) به گونۀ قابل ملاحظه ای از همه جا ، مگر نواحی محدودی از شرق جاوه و ساحل شمالی آن جزیره ، بیشتر نشان داده شده است . به ترتیب مشابه، بخش بیشتری از کامبوج در مقایسه با هر قسمت از ویتنام، در سطح نهادۀ زیاد دارای گنجایش بیشتری برای نگاهداری جمعیت نشان داده شده است. این اطلاعات نه فقط با توزیع کنونی جمعیت، که با مقدار زیادی از اطلاعات در مورد کیفیت خاکها و آب در بعضی از این مناطق نیز در تضاد است، بخصوص مناطق شرق سوماترا و کالیمانتان جنوبی که به خاطر طرحهای کوچ سراسری دچار مسائل جدی شده اند. علی رقم حجم بزرگ داده هایی که بررسی شده و منابع عظیمی که به کار رفته است، روش شناسی کار با محاسبۀ اولیۀ گنجایش نگاهداری در دهۀ 1960 تفاوتی ندارد. بر مبنای داده های ناکامل زیست محیطی و مجموعۀ یک دستی از مفروضات در مورد تکنولوژی کشاورزی و نیازهای اولیه مصرف کنندگان ، نتیجه ای جبری حاصل شده است. فقط تأمین غذا به حساب آمده و ظرفیت های صنعتی و بازرگانی عملا نادیده گرفته شده است. علاوه بر این ، فرض ضروری مورد نهاده های زیاد که هر کس در هر جا بهترین تکنولوژی کشاورزی را به کار برد فاقد واقع گرایی است. به عنوان نظری دربارۀ گنجایش نگاهداری می توان گفت که این یکی – مدل اقتصاد تک بخشی بسته- فقط امکان پذیری تعیین یا حتی مفهوم سازی این نظر را در پیچیدگی جهان واقعی آشکار می کند.
نظری تجربی که باید کنار گذاشته شود
با اینکه چندین برآورد انجام شده است، هیچ یک مانند پروژۀ FAO/IIASA عظیم نبوده است. البته بحث گنجایش نگاهداری ادامه می یابد و در مفهوم جدید قابلیت دوام ، جانی تازه یافته است. در موج تازۀ نگرانی برای محیط زیست اغلب استدلال می شود که فشار جمعیت نقشی سببی در فرو افت و کاهش دارد. همچنین نشان داده شده است که فرو افت زیست محیطی هم در انبوهی زیاد جمعیت و هم در انبوهی کم آن ، هم در فقر و هم در فراوانی رخ می دهد در حالی که مدیریت بازسازنده نیز می تواند در همین شرایط رخ دهد.
بخشی از خسارتیکه اینک به قسمت اعظم محیط زیست زده می شودبسادگی ناشی از افزایش جمعیت نیست ، بلکه ناشی از افزایش جمعیت نیست، بلکه ناشی از تحرک بیشتر افراد و فعالیت هایشان و وسایل زیادی است که برای وارد آوردن خسارت در اختیار دارند؛ از ارۀ زنجیری برش الوار تا ابزار صنعت جدید. فشار جمعیت مسلماً عنصری عمده است اما توجهی کافی نیست. اندیشۀ گرم شدن کرۀ زمین در آینده را که کنار بگذاریم ، هم اکنون فعالیت انسانی ، محیط زیست تمام سیاره را دگرگون کرده است و فشار رشد جمعیت عنصری عمده است اما توجیهی کافی نیست. اندیشۀ گرم شدن کرۀ زمین در آینده را کنار بگذاریم، هم اکنون فعالیت انسانی ، محیط زیست تمام سیاره را دگرگون کرده است و فشار رشد جمعیت عنصری عمده است اما توجیهی کافی نیست . اندیشۀ گرم شدن کرۀ زمین در آینده را که کنار بگذاریم ، هم اکنون فعالیت انسانی ، محیط زیست تمام سیاره را دگرگون کرده است. حتی پیشرفتهای انقلاب سبز به دوره ای ثابت رسیده است ، گرچه در سطح جهانی هنوز در زمینه های برای بهبود تولید و حفظ محیط زیست وجود دارد. اما تمرکز بر یک عنصر ، نادیده گرفتن علل فقر یعنی دسترسی به منابع و سرمایه ، و همچنین بی توجهی به افقهای جدید است. افقهایی که بخش به سرعت در حال رشد کار، با توان بالقوه ای که برای استفادۀ هوشمندانه تر از تکنولوژي دارد، ایجاد کرده است. اثرهای تغییر پذیری زیست محیطی بر رفاه ایشان به گونه ای فزاینده آشکار می شود و ما باید امکان افزایش این تغییر پذیری را به موازات تغییرات کرۀ زمین از نظر دور نداریم. تکیه بر گنجایش نگاهداری تعیین شده بر مبنای شرایط کنونی در تصمیم گیری ، موجب فاجعه است. بجز برای هدفهای بسیار ویژه در نواحی بسیار کوچک ، هیچ اقدامی در تعیین گنجایش نگاهداری اعتبار نیافته است. حداقل در نیمی از این قرن پیش بینی های مکرر در مورد حدود گنجایش جمعیت در کشورها انجام شده است. تقریباً در هر مورد مهم این حدود فزونتر بوده است، در حالی که در بیشتر موارد مردم کنونی در شرایطی بسیار بهتر از شرایط پیشینیان کم جمعیت تر خود زندگی می کنند. گنجایش نگاهداری نظری تجربی است و آن قدر به طور تجربی مورد عیبجویی قرار گرفته است که باید ، حداقل به عنوان ابزار برنامه ریزی برای کاربرد بومی ، تاکنون کنار گذاشته شده باشد. این نظر تجربی مانعی برای برنامه ریزی خردمندانه برای آینده ای قابل دوام است. گنجایش نگاهداری برای تمام جهان موضوعی دیگر است و حرف آخر در این مورد باز هم ظاهراً با روانستاین و سیستمی است که او در 1891 به کار برد. حدود او باید با توجه به آنچه از آن زمان رخ داده است گسترش یابد. اما روشهای بسیار سادۀ او ، که کمیتهایی را به کار می برند که به سرعت بر حسب شرایط قابل تغییر و نوسازی هستند ، همه شفافیت ساده و مشروطی را دارند که شایستۀ یک نظریه است. مسئلۀ واقعی بسیار بزرگتر است ؛ فشار جمعیت همانقدر معلول است که علت، و تعداد جمعیت، گرچه مهم است ولی فقط بخشی از کل است.
هارد ولد بروکفیلد
اهل استرالیا ، استاد بازنشسته افتخاری ÷در مدرسۀ پژوهش مربوط به مطالعات اقیانوس آرام؛ دانشگاه ملی استرالیا (کانبرا) . او تا چندی پیش استاد جغرافیای انسانی و مدیر بخش جامعه و محیط زیست این دانشگاه بود. پژوهش عمدۀ او در زمینۀ مسائل بوم شناسی فرهنگی و تغییر روستایی در ملانزی و آسیای جنوب شرقی بوده است . اکنون مشاور فنی ارشد پروژه برنامۀ انسان و زیستکرۀ یونسکو و نویسندۀ مستقل یا مشترک 11 کتاب و حدود 150 مقاله است.
بمب جمعیت
تولید زباله در شهرهای بزرگ چنان زیاد است که سازمانهای دولتی قادر به جمع آوری همۀ آنها نیستند و افرادی با حمل آنها و تبدیل اشیا و مواد قابل بازسازی به وسایل مصرفی، منافعی به چنگ می آورند . در حومه قاهره از مانف ناشی از زباله ها محلاتی بوجود آمده و حتی آسمان خراش های متعددی سر به آسمان کشیده است.
به پیش بینی کارشناسان جمعیت، در نیم قرن آینده تعداد ساکنان کرۀ زمین به 2 تا 3 برابر جمعیت کنونی افزایش خواهد یافت.
افزایش شتابنده جمعیت جهان ، از جنگ اتمی فاجعه بارتر است.
افزایش تصاعدی جمعیت جهان که در این قرن اکنون رو به پایان ابعاد خطرناکی به خود گرفته است ، یکی از مسائل بغرنجی است که در راس مشکلات مربوط به محیط زیست ، چشم انداز قرن آینده را نیز تیره و تار می کند . به عقیده دانشمندان این افزایش تصاعدی یا انفجار جمعیت از نظر عواقب فاجعه باری که می تواند به بار آورد دست کمی یک از جنگ اتمی ندارد و به همان اندازه آینده بشریت را در کرۀ زمین مورد تهدید قرار می دهد، زیرا هر اندازه بر شمار انسانها افزوده شود گرسنگی ، فقر، بیسوادی، کمبود امکانات بهداشتی تنگناهای اقتصادی، آشوبهاب اجتماعی ، و بحرانهای منطقه ای نیز فزونی خواهد گرفت و همه این عوامل در سلامت محیط زیست تاثیر منفی و ویرانگر بجا خواهد گذاشت که نه فقط برای انسان، بلکه برای همگی جانداران کرۀ زمین ، از گیاهان گرفته تا انواع جانداران جبران ناپذیر است.
ابعاد این خطر با نگاهی به چگونگی رشد جمعیت جهان در گذشته و حال روشنتر می شود . از حدود سه میلیون سال پیش که انسانهای اولیه در گوشه و کنار کره خاک پدیدار شدند تا اوایل قرن نوزدهم که ناپلئون سلطه خود را بر اروپا گسترش می داد . رشد جمعیت با کندی صورت می گرفت . چنانکه در آن زمان تعداد سکنه عالم تازه به رقم یک میلیارد رسیده بود. عصر تحول علمی و صنعتی که از آن پس آغاز شد ناگهان به رشد جمعیت شتاب بخشید . با وجود این بیش از یک قرن طول کشید تا جمعیت جهان در سال 1930 به دومیلیارد رسید . سپس این رشد فزاینده باز هم شتاب گرفت و در 1960 جمعیت جهان به سه میلیارد در سال 1974 به 4 میلیارد و در سال 1987 به 5 میلیارد بالغ گردید و اکنون بر اساس تازه ترین آمارها مجموع جمعیت جهان 5384000000 است و بدین گونه در طی تنها دو قرن جمعیت جهان پنج برابر شده است به پیش بینی کارشناسان حداکثر تا نیم قرن آینده این رقم باز هم دوبرابر خواهد شد و تازه این درصورتی است که نرخ افزایش جمعیت سالانه در حد کنونی – 8/1 درصد- ثابت بماند و اگر افزایش یابد در نیم قرن 21 رقمی معادل 13 تا 15 میلیارد برای جمعیت جهان پیش بینی می شود ، یعنی ½2 تا 3 برابر جمعیت کنونی ! کارشناسان جمعیت و تغذیه در سازمان ملل عقیده دارند که اگر منابع و امکانات کره زمین بصورت عاقلانه و عادلانه مورد بهره برداری و و توزیع قرار گیرد، برا ی جمعیت 10 تا 15 میلیاردی قرن آینده امکان ادامه حیات وجود خواهد داشت ، اما مشکل اساسی اینجاست که عدل و عقل بر جهان خاکی ما حاکم نیست و فاصلۀ وحشتناکی میان کشورهای فقیر و غنی یا جنوب و شمال وجود دارد و از انجا که رشد جمعیت و توسعۀ اقتصادی به نسبت معکوس یکدیگر نوسان دارند ، ثروتها باز هم در شمال متراکم تر و فقر و محرومیت در جنوب پیوسته افزونتر خواهد شد. باز هم نظری به آمارها مسئله را روشنتر می کند : رشد جمعیت در کشورهای صنعتی از حدود نیم قرن پیش تا کنون تقریباً ثابت مانده است به طوری که تعداد مرگ و میر با زاد وولد در حال تعادل است و این تعادل در سالهای آینده نیز حفظ خواهد شد مثلاً کشورهای عضو بازار مشترک اروپا که اکنون 8/344 میلیون جمعیت دارند، طبق پیش بینی کارشناسان در سال 2025 جمعیتی در حدود 348 میلیون نفر را در خود جا خواهد داد که تفاوت چندانی با جمعیت کنونی آنها نشان نمی دهد . اما جمعیت بنگلادش ، یکی از فقیرترین کشورهای جهان که اکنون 116 میلیون نفر است، طی همین مدت یعنی تا سال 2025 به 226 میلیون خواهد رسید و در نیمۀ دوم قرن آینده از 300 میلیون تجاوز خواهد کرد. همچنین کشورهای جنوبی حوزۀ مدیترانه ، از مغرب و الجزایر گرفته تا لیبی و مصر و سوریه ، بعلاوه ترکیه که در سال 1950 بر رویهم جمعیتی در حدود 62 میلیون داشتند و در سال 1990 جمعیتشان به 165 میلیون رسید، در سال 2025 طبق پیش بینی سازمان جهانی کار در ژنو ، نزدیک به 300 میلیون نفر را در خود جا خواهند داد ، افزایش جمعیت در افریقا، امریکای جنوبی، مرکزی، آسیای جنوب شرقی و همچنین در کشورهای مسلمان آسیای میانه نیز نگران کننده است زیرا اغلب این مناطق از منابع لازم برای تامین نیازهای فزاینده جمعیت روبه رشد خود برخوردار نیستند.
((رابرت مک نامار) در سال 1987 هنگامی که ریاست بانک جهانی را بر عهده داشت، در گزارشی نوشت: ((در بسیاری از مناطق جهان شرایط نامساعد زندگی و محرومیت های ناشی سوء تغذیه ، فقر، بیسوادی، بیماری، آلودگی، محیط زیست، میزان بالای مرگ و میر کودکان و کمبود امکانات بهداشتی بحدی در حال تشدید است که برای هر انسان متمدن و متفکر خفت بار و موجب سرافکندگی است....))
پنج سال پس از انتشار این گزارش این گزارش اکنون وضع ابعاد وخیم تری به خود گرفته است، زیرا از عجایب روزگار ، زاد و ولد در میان تهیدستان به مراتب بیش از ثروتمندان است و زیست شناسان علی رقم تحقیقات متمادی هنوز به علت این پدیده شگفت انگیز پی نبرده اند. آنچه مسلم است اینکه فقرا با افزایش تعداد باز هم فقیر تر می شوند و اغنیا ثروت بیشتری بدست می آورند.
«آلن دورنینگ» یکی از جمعیت شناسان معروف آمریکایی می نویسد:« در سراسر جهان 157 میلیارد در (به دلار) و احتمالاً 5 تا 10 میلیون میلیونر (باز هم به دلار) وجد دارد » ، اما صدها میلیون نفر بی پناه در شهرهای بزرگ در پیاده روها ، زیرپله ها، دالانهای مترو، ساختمانهای متروکه و مخروبه و یا آلونک های حاشیه شهرها بسر می برند و شرایط تغذیه آنها در آن حد از نارسایی است که اغلب دچار عقب ماندگی ذهنی ، رکورد رشد، امراض مختلف و مرگهای پیشرس می شوند. در آمریکا سالانه 5 میلیارد دلار به مصرف دوا و دکتر و رژیمهای خاص می رسد تا عوارض ناشی از پرخوری و چاقی را خنثی کند و هزینۀ تسلیحات نظامی کشورها به بیش از یکهزار میلیارد دلار سر می زند، یعنی حدود 200 دلار برای هر نفر، اما در همین کرۀ خاکی اختصاص بودجه ای معادل 5 دلار برای هر کودک کافی است تا امراض ساده ای که سبب مرگ پیشرس آنهاست ریشه شود و سازمانهای عریض و طویل جهانی قادر به تامین چنین بودجه ای نیستند و در نتیجه سالانه 14 میلیون کودک پیش از رسیدن به سنین رشد از میان می روند. «رابرت سامرز» و «آلن هستون» پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا که مسائل عمدۀ سال 2000 را مورد بررسی مو شکافانه قرار داده اند عقیده دارند که در راس این مشکلات بغرنج آینده ، کمبود فرایند مواد غذایی ، بویژه در جهان سوم قرار خواهد داشت. بر اساس بررسی های این دو پژوهشگر ، تولید مواد غذایی در جهان سوم، طی 20 سال 1960 تا 1980 رشدی معادل 3 درصد در سال داشته است که تقریباً با رشد جمعیت هماهنگی نشان می دهد. بدینگونه چین ، و هند پرجمعیت ترین کشورهای جهان، به خودکفایی رسیدند. اما متاسفانه تولید سرانه مواد غذایی در 51 کشور رو به توسعه از سال 1980 به اینطرف رو به کاهش نهاد. واردات غله و حبوبات این کشورها که در سال 1970 معادل 20 میلیون تن در سال بود، در سال 1985 به 69 میلیون تن رسید و طبق پیش بینی ها در سال 2000 به 112 میلیون تن سر خواهد زد.
در امریکای شمالی و اروپا ، با کاربرد تکنولوژی مدرن در کشاورزی، و دامداری ، تولید مواد غذایی به مراتب از حد نیاز و حتی امکان صادرات تجاوز می کند و به همین جهت به تولیدکنندگان سوبسید پرداخت می شود تا کمتر تولید کنند و کشت و زرع در بسیاری مزارع عمدتاً به حال تعلیق در آمده است. بدینقرار به میرسد که فزونی جمعیت جهان تا دو یا حتی سه برابر جمعیت کنونی نگران کننده نباشد، زیرا ظاهراً می توان با کاربرد تکنولوژی مدرن تولیدات مواد غذایی را در جهان سوم نیز افزایش داد ، اما در واقع قضیه پیچیده تر از اینهاست و عوامل متعددی در آن اثر دارند. بطور کلی هر گونه تکنولوژی پیشرفته برای هر منطقه و هر کشور کارساز نیست و باید مراحل متعدد توسعه صنعتی و اقتصادی و حتی فرهنگی پشت سر گذاشته شده باشد تا از کاربرد تکنولوژی برای افزایش محصولات کشاورزی و مواد غذایی نتایج مطلوب بدست آید. در غیر این صورت تقلید کورکورانه یا تحمیل الگوی کشورهای پیشرفته ، گاهی عواقب منفی به بار می آورد که نمونه آن هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان سوم ، بخصوص مکزیک ، برزیل، آرژانتین و ممالک افریقایی دیده می شود.
در اغلب این کشورها جنگلها و مراتع و فضای سبز طبیعی بمنظور تبدیل به کشتزار یا مناطق مسکونی و صنعتی نابود شده و چون این تبدیل با اکوسیسم طبیعی سازگاری نداشته ، بیابانهای بی آب و علف جای آنها را گرفته است. از سوی دیگر کشاورزی صنعتی که به کارگران کمتری نیاز دارد ، باعث بیکاری کشاورزان شده که روستاها را ترک گفته و در جستجوی کار به شهرهای بزرگ هجوم برده بعلاوه استفاده از کودهای شیمیائی و مواد حشره کش عامل آلودگی آبها و محیط زیست است که به نوبۀ خود خطری نگران کننده به شمار میرود و کشورهای رو به توسعه تکنولوژی و امکانات لازم را برای جلوگیری یا مبارزه با آن در اختیار ندارند.
هجوم روستائیان به شهرها که یک پدیده رایج در میان اغلب کشورهای جهان سوم است، نه تنها روستاها را به ویرانی میکشاند و در نتیجه تولیدات کشاورزی را کاهش میدهد ، بلکه بافت طبیعی شهرها را به هم میزند و آنها را به نوعی کندوهای انسانی مبدل میکند که فاقد امکانات زندگی سالم است . باز بر اساس آمارهای جدید ، شمار بیسوادان در جهان که در سال 1970 به 742 میلیون نفر سر میزد، اکنون به 900 میلیون رسیده است، یعنی از هر 6 نفر ساکنان زمین یکنفر بیسواد است زیرا امکانات آموزشی به نسبت افزایش جمعیت رشد نمی کند و انبوهی از کودکان از مدرسه و معلم محروم اند، همچنانکه بهداشت و درمان و مسکن و کار در دسترس همگان نیست. در یک قرن اخیر این روند فزایندۀ شهرنشینی در جهان سوم ، بسیاری از قریه های کوچک را به شهرهای بزرگ مبدل کرده است. به عنوان نمونه کازابلانکا(مراکش) و لاگوس(در نیجریه) که در آغاز قرن کنونی شهرکهایی بودند اکنون به ترتیب 3 و 5 میلیون نفر جمعیت دارند و جمعیت قاهره به 15 میلیون نفر و مکزیکو(پایتخت مکزیک) به حدود 20 میلیون رسیده است . هر روز بیش از 2000 روستایی در جستجوی کار روانه این شهر می شوند و پیش بینی می شود که در سال 2000 جمعیت آن متجاوز از 30 میلیون برسد.
بر اساس پیش بینی های متکی به آمار در اوایل قرن آینده 60 شهر بزرگ با جمعیت بیش از 10 میلیون در جهان وجود خواهد داشت که سه چهارم آنها در کشورهای جهان سوم و فقط یک چهارم یعنی 15 شهر در ممالک پیشرفته خواهند بود. بدینگونه لندن و نیویورک و برلن و پاریس که در اوایل قرن بیستم پرجمعیت ترین شهرهای جهان به شمار می آمدنداکنون در مقابل شهرهای غول آسای جهان سوم رنگ باخته اند. زیرا جمعیت آنها از مدتها پیش مهار شده است.مثلاً پاریس که یک قرن پیش 500 هزار نفر جمعیت داشت، اکنون 2 میلیون نفر را در خود جای می دهد. حتی از جمعیت لندن که سر به 12 میلیون میزد، طی دهه اخیر 2 میلیون کاسته شده است. در مقابل جمعیت ابیجان پایتخت کشور آفریقائی ساحل عاج طی 40 سال اخیر 35 برابر افزایش یافته و رقم غیر قابل تصور 3 میلیون نفر را نشان میدهد.
پرجمعیت ترین شهر جهان در حال حاضر توکیو پایتخت ژاپن است که تعداد سکنه آن به 24 میلیون می رسد و این عده در منطقه ی به مساحت 2423 کیلومتر مربع زندگی میکنند یعنی هر 9900 نفر فقط در یک مترمربع و به سخن دیگر در یک متر مربع نزدیک به 10 نفر آلودگی هوا در این شهر به حدی خفقان آور است که چای خانه های آن به تازگی دست به ابتکار جالبی زده اند بدین ترتیب که علاوه بر قهوه و چای و بستنی و غیره مشتریان میتوانند نوعی کپسول مخصوص اکسیژن سفارش دهند و لحظاتی چند بدور از جنجال خیابانهای پردود و دم نفسی تازه کنند.
شهرهائی مانند(سائوپولو) در برزیل مانیل در مصر، بمبئی و کلکته در هند، رقبای کنونی توکیو هستند اما در آینده نزدیک ده ها و شاید صدها شهر جهان سومی در این لیست بزرگ شهرها قرار خواهند گرفت، زیرا به پیش بینی کارشناسان، طی 20 سال آینده بیش از نیمی از مجموع جمعیت جهان شهرنشین خواهند بود و این نه به مفهوم یک پیشرفت بلکه مترادف با آلودگی باز هم بیشتر محیط زیست نارسائیهای بهداشت و فرهنگ کمبود مواد غذائی و گسترش آشوبهای اجتماعی است.
برای جلوگیری از این خطر فاجعه بار که گروهی آنرا( بمب ساعتی جمعیت) نامیده اند چه باید کرد؟ در گذشته وقوع جنگها و شیوع بیماریهای واگیردار و سوانح طبیعی به خودی خود از رشد بیرویه جمعیت جلوگیری میکرد اما اکنون اینعوامل کارساز نیستند و به نظر میرسد که یگانه راه حل در دسترس، برنامه تنظیم خانواده و کنترل موالید باشد که طی دهه های اخیر در چین و هند نتایج مثبت داشته است. با این حال در اکثر کشورهای جهان سوم به عل مختلف این شیوه ها هنوز مورد استفاده قرار نگرفته یا جدی انگاشته نشده اند.
به نظر کارشناسان برای نتیجه گیری از این روشها اولاً باید وسایل آنها رایگان و در دسترس باشد و ثانیاً کنترل موالید جنبه اجباری و تحمیلی پیدا نکند و ضرورت آن به مردم تفهیم شود که البته این یک کار فرهنگی است زیرا بر اساس آمارها قشر تحصیلکرده فرزندان کمتری دارند و داوطلبانه از برنامه های تنظیم خانواده استقبال می کنند. در ارتباط با این نکته بد نیست در خاتمه اشاره ای داشته باشیم به ماجرائی که چندی پیش در یکی از کشورهای آفریقائی روی داد. در این کشور که نرخ رشد جمعیت بسیار بالائی دارد. یکی از زمامداران در اجتماع عظیمی از مردم قصد ایراد خطبه در این زمینه داشت و چنین آغاز کرد:
شهروندان عزیز: نزخ رشد جمعیت رد کشور ما به اندازه ای بالاست که در مدتی کمتر از ربع قرن تعداد سکنه کشور دو برابر حال حاضر خواهند شد....
در این موقع جمعیت با هلهله ای شادی و کفزدن ممتد چنان واکنش پر سرو صدائی از خود نشان داد که سخنران مات و مبهوت قادر به ادامه سخنرانی نشد.
|
30 کشوری که در راس لیست پرجمعیت های جهان قرار دارند | |
|
اکنون |
در سال 2020 |
|
نام کشور تعداد جمعیت(به میلیون) |
نام کشور تعدا جمعیت (به میلیون) |
|
1-چین(بدون تایوان) 11039 |
1-چین(بدون تایوان) 532/1 |
|
2- هند 0/835 |
2- هند 374/1 |
|
3- شوروی سابق 0/289 |
3- شوروی سابق 355 |
|
4- ایالات متحده آمریکا 8/248 |
4- ایالات متحده آمریکا 294 |
|
5- اندونزی |
5- اندونزی 287 |
|
6- برزیل |
6- نیجریه |
|
7-ژاپن |
7- پاکستان 242 |
|
8- نیجریه 3/115 |
8- برزیل |
|
9- بنگلادش 7/114 |
9- بنگلادش 230 |
|
10- پاکستان 4/110 |
10- مکزیک 142 |
|
11- مکزیک 7/86 |
11- ژاپن |
|
12- ویتنام |
12- فیلی پین 130 |
|
13- فیلیپین 9/64 |
13- ایران |
|
14-آلمان فدرال 5/61 |
14- اتیوپی |
|
15- ایتالیا |
15- ویتنام |
|
16- بریتانیا 3/57 |
16-مصر |
|
17-فرانسه 1/56 |
17-ترکیه |
|
18- تایلند |
18- زئیر |
|
19- ترکیه |
19- افریقای جنوبی 83 |
|
20- مصر |
20- تایلند |
|
21- ایران |
21-تانزانیا 75 |
|
22- اتیوپی |
22- کنیا |
|
23- کره جنوبی 1/43 |
23-برمه |
|
24- برمه 8/40 |
24- فرانسه |
|
25- اسپانیا |
25-بریتانیا |
|
26- افریقای جنوبی 5/38 |
26- ایتالیا |
|
27-لهستان |
27-کره جنوبی 54 |
|
28-زئیر |
28-سودان |
|
29- آرژانتین 9/31 |
29-آلمان فدرال 51 |
|
30-کلمبیا |
30- عراق |
نرخ رشد جمعیت در کشورهای مختلف درصد سالانه بر اساس آمار 1989
|
نام کشور نرخ رشد |
نام کشور نرخ رشد |
|
کنیا |
اوگاندا |
|
سوریه 8/3 |
عربستان سعودی 4/3 |
|
عراق |
ایران 4/3 |
|
مالدیو 7/3 |
توگو |
|
زامبیا 7/3 |
هلند |
|
ساحل عاج 6/3 |
فرانسه 4/0 |
|
تانزانیا 6/3 |
اسپانیا |
|
زیمبابوه 6/.3 |
فنلاند-پرتغال-سویس 3/0 |
|
ساموا 6/3 |
چک واسلواکی 2/0 |
|
جزایر سالومون 0/3 |
سوئد- نروژ-دانمارک 2/0 |
|
یمن |
بریتانیا |
|
اردن 5/3 |
اتریش 1/0 |
|
نیکاراگوئه 5/3 |
آلمان |
کشورهای جهان سوم و فقط یک چهارم یعنی 15 شهر در ممالک پیشرفته خواهند بود. بدینگونه لندن و نیویورک و برلن و پاریس که در اوایل قرن بیستم پرجمعیت ترین شهرهای جهان به شمار می آمدنداکنون در مقابل شهرهای غول آسای جهان سوم رنگ باخته اند. زیرا جمعیت آنها از مدتها پیش مهار شده است.مثلاً پاریس که یک قرن پیش 500 هزار نفر جمعیت داشت، اکنون 2 میلیون نفر را در خود جای می دهد. حتی از جمعیت لندن که سر به 12 میلیون میزد، طی دهه اخیر 2 میلیون کاسته شده است. در مقابل جمعیت ابیجان پایتخت کشور آفریقائی ساحل عاج طی 40 سال اخیر 35 برابر افزایش یافته و رقم غیر قابل تصور 3 میلیون نفر را نشان میدهد.
پرجمعیت ترین شهر جهان در حال حاضر توکیو پایتخت ژاپن است که تعداد سکنه آن به 24 میلیون می رسد و این عده در منطقه ی به مساحت 2423 کیلومتر مربع زندگی میکنند یعنی هر 9900 نفر فقط در یک مترمربع و به سخن دیگر در یک متر مربع نزدیک به 10 نفر آلودگی هوا در این شهر به حدی خفقان آور است که چای خانه های آن به تازگی دست به ابتکار جالبی زده اند بدین ترتیب که علاوه بر قهوه و چای و بستنی و غیره مشتریان میتوانند نوعی کپسول مخصوص اکسیژن سفارش دهند و لحظاتی چند بدور از جنجال خیابانهای پردود و دم نفسی تازه کنند.
شهرهائی مانند(سائوپولو) در برزیل مانیل در مصر، بمبئی و کلکته در هند، رقبای کنونی توکیو هستند اما در آینده نزدیک ده ها و شاید صدها شهر جهان سومی در این لیست بزرگ شهرها قرار خواهند گرفت، زیرا به پیش بینی کارشناسان، طی 20 سال آینده بیش از نیمی از مجموع جمعیت جهان شهرنشین خواهند بود و این نه به مفهوم یک پیشرفت بلکه مترادف با آلودگی باز هم بیشتر محیط زیست نارسائیهای بهداشت و فرهنگ کمبود مواد غذائی و گسترش آشوبهای اجتماعی است.
برای جلوگیری از این خطر فاجعه بار که گروهی آنرا( بمب ساعتی جمعیت) نامیده اند چه باید کرد؟ در گذشته وقوع جنگها و شیوع بیماریهای واگیردار و سوانح طبیعی به خودی خود از رشد بیرویه جمعیت جلوگیری میکرد اما اکنون اینعوامل کارساز نیستند و به نظر میرسد که یگانه راه حل در دسترس، برنامه تنظیم خانواده و کنترل موالید باشد که طی دهه های اخیر در چین و هند نتایج مثبت داشته است. با این حال در اکثر کشورهای جهان سوم به عل مختلف این شیوه ها هنوز مورد استفاده قرار نگرفته یا جدی انگاشته نشده اند.
به نظر کارشناسان برای نتیجه گیری از این روشها اولاً باید وسایل آنها رایگان و در دسترس باشد و ثانیاً کنترل موالید جنبه اجباری و تحمیلی پیدا نکند و ضرورت آن به مردم تفهیم شود که البته این یک کار فرهنگی است زیرا بر اساس آمارها قشر تحصیلکرده فرزندان کمتری دارند و داوطلبانه از برنامه های تنظیم خانواده استقبال می کنند. در ارتباط با این نکته بد نیست در خاتمه اشاره ای داشته باشیم به ماجرائی که چندی پیش در یکی از کشورهای آفریقائی روی داد. در این کشور که نرخ رشد جمعیت بسیار بالائی دارد. یکی از زمامداران در اجتماع عظیمی از مردم قصد ایراد خطبه در این زمینه داشت و چنین آغاز کرد:
شهروندان عزیز: نزخ رشد جمعیت رد کشور ما به اندازه ای بالاست که در مدتی کمتر از ربع قرن تعداد سکنه کشور دو برابر حال حاضر خواهند شد....
در این موقع جمعیت با هلهله ای شادی و کفزدن ممتد چنان واکنش پر سرو صدائی از خود نشان داد که سخنران مات و مبهوت قادر به ادامه سخنرانی نشد.
|
30 کشوری که در راس لیست پرجمعیت های جهان قرار دارند | |
|
اکنون |
در سال 2020 |
|
نام کشور تعداد جمعیت(به میلیون) |
نام کشور تعدا جمعیت (به میلیون) |
|
1-چین(بدون تایوان) 11039 |
1-چین(بدون تایوان) 532/1 |
|
2- هند 0/835 |
2- هند 374/1 |
|
3- شوروی سابق 0/289 |
3- شوروی سابق 355 |
|
4- ایالات متحده آمریکا 8/248 |
4- ایالات متحده آمریکا 294 |
|
5- اندونزی 6/184 |
5- اندونزی 287 |
|
6- برزیل |
6- نیجریه |
|
7-ژاپن |
7- پاکستان 242 |
|
8- نیجریه 3/115 |
8- برزیل 230 |
|
9- بنگلادش 7/114 |
9- بنگلادش 230 |
|
10- پاکستان 4/110 |
10- مکزیک 142 |
|
11- مکزیک 7/86 |
11- ژاپن 131 |
|
12- ویتنام 8/66 |
12- فیلی پین 130 |
|
13- فیلیپین 9/64 |
13- ایران 130 |
|
14-آلمان فدرال 5/61 |
14- اتیوپی 127 |
|
15- ایتالیا 6/57 |
15- ویتنام |
|
16- بریتانیا 3/57 |
16-مصر |
|
17-فرانسه 1/56 |
17-ترکیه 92 |
|
18- تایلند |
18- زئیر |
|
19- ترکیه |
19- افریقای جنوبی 83 |
|
20- مصر |
20- تایلند |
|
21- ایران |
21-تانزانیا 75 |
|
22- اتیوپی |
22- کنیا |
|
23- کره جنوبی 1/43 |
23-برمه |
|
24- برمه |
24- فرانسه |
|
25- اسپانیا |
25-بریتانیا |
|
26- افریقای جنوبی 5/38 |
26- ایتالیا |
|
27-لهستان |
27-کره جنوبی 54 |
|
28-زئیر |
28-سودان |
|
29- آرژانتین 9/31 |
29-آلمان فدرال 51 |
|
30-کلمبیا |
30- عراق |
نرخ رشد جمعیت در کشورهای مختلف درصد سالانه بر اساس آمار 1989
|
نام کشور نرخ رشد |
نام کشور نرخ رشد |
|
کنیا |
اوگاندا |
|
سوریه 8/3 |
عربستان سعودی 4/3 |
|
عراق |
ایران 4/3 |
|
مالدیو 7/3 |
توگو |
|
زامبیا 7/3 |
هلند |
|
ساحل عاج 6/3 |
فرانسه 4/0 |
|
تانزانیا 6/3 |
اسپانیا |
|
زیمبابوه 6/.3 |
فنلاند-پرتغال-سویس 3/0 |
|
ساموا 6/3 |
چک واسلواکی 2/0 |
|
جزایر سالومون 0/3 |
سوئد- نروژ-دانمارک 2/0 |
|
یمن |
بریتانیا |
|
اردن 5/3 |
اتریش |
|
نیکاراگوئه 5/3 |
آلمان |
فقر , جمعیت , آلودگی
نوشته نفیس صادق
از هر پنج نفر جمعیت دنیا یک نفر در فقر مطلق زندگی می کند.
از میان برداشتن فقر نخستین و مهمترین ضرورت اخلاقی است. ولی برای حفاضت از محیط زیست جهانی و سلامت اقتصادی دنیا نیز لازم است . به همه این دلائل ما نمی توانیم وضعیتی را تحمل کنیم که در ان یکی از پنج نفر جمعیت دنیا کلا قریب به یک میلیارد از مردم دنیا در فقر مطلق زندگی می کنند.
حفاظت از محیط زیست لازمه پایان بخشیدن به فقر است . یک منبع ویران شده و به تاراج رفته نمی تواند جوابگوی جمعیت فعلی و آتی ما باشد و رشد آرامتر و متوازنتر جمعیت هم پیش شرط و هم محصول یافتن راه حل برای دو مشکل توامان محیط زیست وفقر هستند.
در گذشته توسعه اقتصادی را جواب مسئله فقر میدانستند و گذار جمعیت را راه حل نهایی رشد جمعیت . برخی از لطمات به محیط زیست به منزله یک توسعه و کم اهمیت و حاشی ای تلقی میشد . چنین پندار هایی دیگر قابل توجیه نیست.
در بسیاری موارد توسعه اقتصادی نه تنها در از میان برداشتن فقر عاجز بوده بلکه با تاثیرات مرگبار ش بر رشد جمعیت و خسارت به محیط زیست موجب افزایش فقر نیز شده است . زیرا وقتی کوششهای مربوط به توسعه غیر موثر اند , نظامهای اقتصادی و اجتماع موجود را بر هم میزنند بی انکه در مقابل سود داشته باشند . حتی زمانی که توسعه موثر واقع میشود به نحو گسترده ای موجبات انسانی آلودگی و نابودی محیط زیست را افزایش میدهند . تکنولوژی صنعتی در بیشتر نقاط دنیا بی انکه در باره تاثیرات نامطلوبش برمحیط زیست تامل شود , توسعه یافت.
تاثیر جانبی و نا خواسته توسعه غیر کامل موجب افزایش سریع جمعیت شده است . میزان مرگ ومیر کاهش یافته و طول عمر افزایش یافته است , اما بر میزان تولد تاثیر کمتر داشته است . افزلیش در امد و بهبود زندگی کودکان در وهله اول به بزرگتر شدن خانواده انجامید است. فقط هنگامی که برنامه ریزی های مربوط به توسعه شامل برنامه ریزی در مورد خانواده هم میگردد اندازه خانواده به نحو چشمگیری کاهش میابد .
تاثیر جانبی و ناخواسته دیگر جمعیت شهری است . نظریه کلاسیک توسعه متکی بر این است که شهر حاکم موتور رشد اقتصادی رادارد و از این رو مشوق شهر نشینی است. اما کسی میزان رشدی بین 4 و 7 درصد ارا به بدان گونه که اکنون در بسیاری از کشورهای در حال رشد دیده میشود پیش بینی نمی کرد , میزان رشدی که غیر قابل کنترل مینماید.
بحرانهای بیشتر زاییده اعداد و تراکم ها هستند تا تکنولوژی ها و ساختار ها . این معضلی پیچیده و عجیب است. اگر توسعه به عبارت ساده پاسخ تجربه دنیاست, پس دشمن محیط زیست و از اینرو ناقص خود نیز هست.
جمعیت جهان
کنفرانس عمومی سال 1948 یونسکو به رهبری جولین هاسکی ,نخستین مدیر کل ,سه مسئله عمده جهان پس از جنگ را مورد توجه قرار داد. ناسیو نالیسم ,موانع پیشرفت تکنولوژی ورشد جمعیت . اهمیت مسئله جمعیت جهان , هاسکی را به نظری رهنمون ساخت که در گزارش مدیر کل از فعالیت های سازمان در سال 1948 بیان شد. طبق این نظر : جمعیت باید به طریقی با منابع موازنه شود و گرنه تمدن نابود خواهد سد .
در همان گزارش هاسکی هشدار داد که جمعیت جهان به 2 بیلیون رسیده است واین رقم در اوایل قرن بیست و یکم قطعا به 3 بیلیون خواهد رسید . این پیش بینی بسیار خوشبینانه از اب در امد . امروز جمعیت جهان 4/5 بیلیون است که طبق پیش بینی های اخیر سازمان ملل تا سال 2025 به 5/8 بیلیون نفر یعنی تقریبا سه برابر رقمی که هاسکی پیشبینی کرد خواهد رسید . تا قرن بیست و دوم که جمعیت جهان در حدود رقم 6/11 بیلیون تثبیت خواهد شد رشد جمعت متوقف نخواهد شد . بزرگی این رقم ها مسئله رشد جمعیت را در گروه مسائلی قرار میدهد که شورای پژوهش ملی ایلات متحده امریکا به تازگی انها را مسائل بدیهی چون جنایت ,بیماری ,گرسنگی و فقر که باید از از طریق اتخاذ سیاستهای اجتماعی مناسب حل شود , وصف کرده است.از ان هنگام دانش بیشتر از روابطی که بین عوامل جمعیتی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی وجود دارد , برخی از باور های کهن ما را تضعیف کرده است بدون انکه باور های جدیدی جایگزین انها شود
امروز کمتر کسانی جسارت عنوان این موضوع را دارند که کند کردن اهنگ رشد جمعیت به تنهایی برای تضمین بهبود سریع سطح زندگی فقیر ترین طبقات جهان کافی است . انها که تغییرات جمعیتی را بی جهت هشدار می کند نیز تا جایی پیش نمی روند که انکار کنند میزان پایینتر رشد جمعیت و توزیع یکنواخت تر جمعیت ها , مبارزه با توسعه نیافتگی و فقر و مسائل زیست محیطی ناشی از فشار جمعت بیش از حد را اسانتر می سازد . پس موثر ترین شکل عمل برای اصلاح روند کنونی جمعیت چیست؟
برنامه های امکانپذیر
کنفرانس جمعیت جهان د ر 1974 در بخارست برگزار شد صحنه برخورد دو فرضیه متضاد در زمینه چگونگی کاهش رشد جمعیت بود. فرضیه نخست که از پشتیبانی اکثر کشورهای در حال توسعه برخوردار بود شعار (توسعه , بهترین وسیله ضد بارداری )خلاصه شده استبه عقیده طرفداران این فرضیه بهبود سطح زندگی ,همراه با پیشرفتهای آموزش و پرورش بناچارسبب پذیرش بهتر و تقاضای یبشتر برای وسایل کنترل زایش می شود.
نظریه مخالف که بد گویان ان را نومالتوسی نامیدند ,علی رغم این حقیقت که از فرضیه های مالتوس انحراف قابل ملاحظه یافت بر اساس این اصل بود که کاهش میزان رشدجمعیت از طریق کاهش بارداری , لازمه توسعه است و نه نتیجه ان. بنابر این طرفداران این فرضیه سازمانهای رشته اقدامهای بزرگی را برای گسترش اطلاعات و توزیع و وسائل ضد بارداری پیشنهاد کردند.
لحن برنامه اقدام جهانی درباره جمعیت که در کنفرانس بخارست تصویب شد کمتر آمرانه بود و توانست از تندی اولیه بحث بکاهد . با این همه , ده سال بقعد در کنفرانس بین المللی جمعیت که در اوت 1984 در مکزیک برگزار شد این بحث در زمینه عقیدتی و سیاسی بسیار متفاوت برای ارزیابی اجرا و نتایج این برنامه دوباره پیش کشیده شد. استدلال (مقدم شمر دن توسعه)در لفافی نئولیبرال از پشتیبانی ایالات متحده امریکا برخوردار شد , در حالی توسعه متقاضی برنامه های پر قدرت تنظیم خانواده بودند.
مدافعان دیدگاه نئو لیبرال بر این نظر بودند که یک مدال توسعه بر اساس ابتکار فردی آزادانه , همراه با بازار به عنوان تنظیم کننده اصلی اقتصاد, تنها مکانیسمی است که می تواند تضمین کننده توسعه توسعه با دوام و ایجاد شرایطی باشد که تحت ان درک زوخها از خانواده تغییر یابد و خودشان برمی گزیدنند که فرزندان کمتر با فواصل مناسبتر داشته باشند . این دگرگونی ارزشها و تمایات خانواده سبب تقاضا برای وسائل ضد بارداری میشود که بازار با کمک حاشیه دولت می تواند ان را بر آورده کند.
اصل عدم دخالت دولت , در مورد مسئله مهاجرتهای داخلی نیز صدق میکرد : هر دخالتی از سوی مقامات دولتی نه تنها به احتمال زیاد آزادی های فردی را نقص می کند کار بازار در زمینه کالا ها و خدمات را نیز مختل می سازد , تا به انجا که در نهایت سبب وخیم شدن همان مسایل اجتماعی میشود که این دخالتها به قصد حل کردنشان بوده است.
دولت ها و بسیاری از نظریه پردازان پشتیبان این نظر , به دلایل سیاسی مسئله مهاجرت های خارجی را در موردی جداگانه دانستند , گر چه این کار بر خلاف اصولی بود که سنگش را به سینه می زدند. گویی قوانین عرضه و تقاضا در این زمینه صادق نبود.
استدلال طرفداران برنامه های تنظیم خانواده ظاهرا در سرعت گذار جمعیت در آمریکای لاتین و برخی کشور های اسیایی , توجیهی نیافت.این سرعت گذار جمعیت ناقص این نظریه بود که کاهش میزان زایش , مشروط به تغییر ساختاری است و پذیرش این نظر رادربرداشت که پایین آمدن میزان زایش , حداقل تا اندازه ای ناشی از تحول در شناخت ارزو ها , نگرش ها و ارزشهایی است که به زادن مربوط اند.
بر این مبنا , عدهای در صدد این نتیجه کیری بودهاند که یک برنامه پر قدرت تنظیم خانواده می تواند بدون نیاز به اصطلاحات اساسی اجتماعی و اقتصادی همچون ترمزی برای باروری عمل کند در این مرحله از بحث چنین نتیجه ای شتاب آمیز به نظر میرسد. بررسیهای مقایسای تاریخی که در زمینه گذار جمعیت انجام شده است نشان می دهد در حالی که عوامل ساختاری به عنوان لازمه کاهش میزان زایش شاید بیش از حد مورد تاکید گرفته اند , نمی توان انها را کاملا انکار کرد.
درس گرفتن از تجربه
شاخص های و جمعیتی تمام کشور ها به تازگی در (وضعیت جمعیت جهان 1991 ) گزارش سالانه صندوق جمعیت سازمان ملل به چاپ رسیده است . این شاخص ها اشکار می کنند که :
_ بالاترین میزانهای رشد جمعیت در فقیر ترین کشور ها دیده می شوند.
_اما استثناء هایی هم هست . در برخی از کشور ها رشد جمعیت پایینتر از ان است که با توجه به سطح تولید نا خالص ملی سرانه انتظار می رود.
- در کشورهای دیگری که شاخص های اقتصادی در مقایسه بسیار پایین نیستند اما میزان رشد جمعیت بالاست , خلاف مورد بالا صادق است.
-بدون توجه به وجود یک سیاست رسمی کنترل جمعیت درصد زنانی که از خدمات تنظیم خانواده استفاده می کنند تقریبا بدون استثناء در کشور های توسعه یافته تر بالاتر است.
با توجه به این حقایق ممکن است این پرسش مطرح شود که ایا راهی برای کاهش معنی دار میزان رشد جمعیت وجود دارد یا نه. پیش بینی های سازمان ملل که طبق ان ها جمعیت جهان در حدود نیمه قرن بیست و و دوم در تقریبا 6/11 بیلیون تثبیت خواهد شد , بر اساس این فرض است که در کشور های در حال توسعه تنزلی در میزان کلی باروری رخ می دهد که تا سال 2000 ایش در هر زن را از 8/3 به3/3 کاهش خواهد داد . برای عملی شدن این فرض درصد استفاده منظم از وسائل ضد بارداری در این کشور های باید از 51درصد کنونی به 59 درصد برسد. یعنی به بیان ارقام مطلق , دریک دوره 9ساله 186 میلیون زن باید به طور منظم مثلا قرص های ضد بارداری مصرف کنند.
تجربه سالهای اخیر نشان می دهد که گسترش این ابعاد با استفاده منظم از روشهای تنظیم خانواده فوق العاده دشوار است. به استثناء آمریکای لاتین (غیر از آمریکای مرکزی ) کارایب و اسیای شرقی و جنوب شرقی و سایر مناطق که بزرگترین سهم در رشد جمعیت جهان را دارند باید به کاهشی معادل حداقل 1/1 در تعداد متوسط زایش در خر زن دست یابد . در آفریقا جنوب صحرا این متوسط باید به بیش از نصف (از 8/6 زایش در هر زن به 3/3) کاهش یابد .
فقیرترین کشور ها با این که دریافت کنندگان عمده کمک بین المللی در سال های اخیر بوده اند ولی هنوز میزان باروری بالایی دارند . چنانچه ارزیابی نتایج نشان می دهد کوششهایی که از طریق اقدام به توزیع وسائل ضد بارداری همراه با ارائه اطالاعات ,اموزش , ارتباط و برنامه های تنظیم خانواده برای سد کردن خیز موج جمعیت شده است, اشکارا بسیار موثر نبوده اند . این شکست نسبی فرضیه ای را که تحول جمعیتی را از پیشرفت اقتصادی تفکیک می کرد بسیار مورد تردید قرار میدهد و برای ما این پرسش را مطرح می کند که حق انتخابهای دیگرمان چیست.
در تئوری سه انتخاب داریم . انتخاب نخست این است که یک حداکثر اجباری برای تعداد فرزند در خانواده تعیین شود. اما بر خلاف برنامه اقدام جهانی درباره جمعیت است که به تمام کشور ها توسیه می کند (بی توجه به هدفهای فراگیر جمعیتی خود به حق افراد در تعیین آزادانه , آگاهانه و مسئولانه تعداد و فاصله فرزندانشان احترام بگذارند و این حق را تضمین کنند.)
انتخاب دوم تکیه بر جادوی اقتصاد بازار است به این امید که به سرعت فقیر ترین کشورها را از ورطه توسعه نیافتگی برهاند , نگرش خانواده ها را در مورد تعداد فرزندان تغییر دهد و بخشهای دولتی و خصوصی را تشویق کند به تقاضا برای وسائل ضد بارداری موثرتری واکنش نشان دهد .چنین اعتقادی به اقتصاد بازار حد اقل در جایی که فقیر ترین کشور ها ضعیف اند . این کشور ها در رقابت با کشورهای صنعتی که به شدت بازار های داخلی خود را حفظ می کنند و برای واردات کالا از کشور های در حال توسعه موانع بازرگانی به وجود می آورند.
ااانتخاب سوم که عمدتا از سوی اقتصاددانان و متخصصان علوم اجتماعی کشور های در حال توسعه مطرح شده مورد حمایت نهاد های منطقه ای سازمان ملل و همچنین تعدادی از متخصصان بر جسته کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه فعالیت کند و در عین حال اقتصادهای ملی را در جهت اولویت دادن به فقرزدایی و بالا بردن سطح رفاه عموم تقویت کند.
این انتخاب سوم که گاهی (توسعه عادلانه ) نامیده میشود , شامل ارتقتی سیاست های اجتماعی دولت-آموزش و پرورش , بهداشت همگانی ,مسکن و اشتغال – از نقش ثانویه کنونی و قرار دادن ان حداقل در موقعیتی همپای سیاست های به شدت اقتصادی است که هدفشان در درجه اول رشد است . اگر میخواهیم به میزان رشد و توزیع جمعیت را در اولویت قرار دهیم . ظاهر عمل در این راستا بهترین شانس برای نائل شدن به هدف جلوگیری از فشار های رشد و توزیع جمعیت است که انگیزه توجهات هشدار دهنده تری از پیش بینی سازمان ملل است . این کار تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کشورهای توسعه یافته که زمام قدرت اقتصادی جهان را در دست دارند آماده پذیرش این مطلب اشند که تا زمانی که هدف های دراز مدت قربانی علائق کوتاه مدت می شوند مسایل جمعیتی و زیست محیطی حل نخواهد شد . دیگر اینکه تجربه دهه اخیر نشان میدهد که در مبارزه برای عدالت و علیه فقر و بی عدالتی اجتماعی , شرط لازم کوششی بزرگ برای برقراری , تحکیم و گسترش دموکراسی است.
چه بخواهیم و چه نخواهیم احتمال این است که جمعیت جهان پیشاز تثبیت دو برابر شدن جمعیت به دنبال دارد ئو جلوگیری از بزرگ شدن ابعاد غیر قابل پیش بینی انها , وسایل نیست بلکه خواست سیاسی است . دگگونی جاری صحنه سیاست جهانی فرصتی شاید منحصر به فرد برای جامعه جهانی است تا در همه جا برای تامین رفاه مردم عادی به تلاشهای خود شدت و شتابی بدهد.
قتل عام خاموش
از : عبدالسلام
دو نوع انسان در سیاره ما ساکن ان. طبق آمار برنامه توسعه سازمان ملل ( undp) 1983یک چهارم بشریت چیزی در حدود 1100 میلیون نفر (پیشرفته) اند.اینان در دو پنجم مساحت خشکی زمین ساکن اند در حالی که 3600 میلیون انسان در حال پیشرفت –بینوایان-در مابقی سه پنجم مساحت خشکی زمین به سر می برند من انان رابه ترتیب غنی و فقیر می نامم . اگرچه برخی از انان که در جهان در حال توسعه زندگی می کنند به معنای اقتصادی دقیقا فقیر نیستند . انچه یک نوع را از نوع دیگر جدا می کند تنها میزان فقر نیست. بلکه بلند همتی و پویایی و سهم متفاوتی که هر نوع به فرهنگ معاصر و به دانش و تکنولوژِی ادا می کتد نیز است.
در طی سال 1983 کشور های غنی از تولید ملی ناویژه کلی 5/10 تریلیون دلار سرانه یا با میانگین 60 دلار سرانه در ماه داشتند . بخشی از جهان که سرزمین من در انجاست –جنوب اسیا –متشکل از بنگلادش هند – نپال – پاکستانو سرلانکا دارای 1000 میلیون جمعیت و تولید ملی ناویژه سرانه 250 دلار است. فرض بر این است که این 70 سنت دو وعده غذا در روز , پوشاک سر پناه و مراقبت بهداشتی و اموزش و پرورش را , اگر چنین چیزی باشد برای ما تامین میکند .
یک چهارم غنی بشریت جهان شمال –مرکزی امروز را از رهگذر سلطه اقتصادی و قدرت نظامی شان راه می برند این یک چهام شامل دو ابر قدرت ایالات متحده و اتحاد شوری است , به ترتیب با 235 و 272 میلیون (و تولید ملی ناویژه3/3تریلیون دلار و85/1 تریلیون دلار ) . رهبران به طور کلی از دومسئله رنج می برند : روان پریشی هسته ای و بیکاری . به نظر میرسد که انها به طور آگاهانه 10 درصد جمعیت فعالشان را بی کا نگه می دارند وانها را در سطح حداقل معیشت غذا میدهند و جامه می پوشانند.
سه چهارم باقی مانده بشریت شامل مردمانی است که کهن ترین تمدن های سیاره ما را ساخته اند –چینی ها و هندوهای بودایی و مسلمانان. مسائل اساسی انها عبارت اند از : کمبود غذا (بعضی از این کشور ها به علت تحمل قحطی های مکرر اسیب های شدیدی دیده اند )کمبود پوشاک فقدان مراقبت های بهداشتی و محرومیت از آموزش و پرورش . مشکلات انها با مسائل ناشی از عدم اشتغال , شرایط نا مساعد تجارت و بدهکاری مزمن (به ابعاد 1تریلیون دلار ) افزایش جمعیت و عدم امنیت تشدید می شود .
اشاره من به بی خانمان ها و نیازمندان اشکار نیست . منظور من میلیون ها نفر گرسنه هستند که بدون اینکه لب به شکایت بگشایندبه ندرت میتوانند دو وعده غذای منظم در روز به دست آورند . ومن خود این را تجربه کرده ام میلیون ها نفر که باید بین خریدن غذای ضروری ویک دفتر مشق برای فرزندانشان انتخاب کنند. انها در فقر خرد کننده ای ازان نوع که در اروپا و ایالات متحده از زمان دیکنز به بعد سابقه نداشته است زندگی می کنند. من نمی توانم از حیرت خودداری کنم وقتی می بینم که با وجود این قتل عام خاموش روح انسان در هم نمی شکند و اکثر نیاز منان هنوز میتوانند ظاهر محترم و با وقاری حفظ کنند.
عدم امنیت امروه یکی از حل ناشدنی ترین جنبه های زندگی در جهان در حال توسعه است. علت ها عبارت اند از : دیکتاتوری نظامی با جانشین شدن یک دیکتاتور به جای دیگری , مبارزه برای بقای صرف روح دمکراتیک را خاموش می کند. مرز های مغشوش دولت های ملی که عمدتا میراث امپریا لیسم اند.تعصب گرایی مذهبی که با رویدادهای کذشته شدت یاقته است. آزمندی برای بسط قلمرو. رقابت ابر قدرت ها و فروش مصرانه سلاح به وسیله اغنیا به فقیران , تبعیض نژادی .
متاسفانه نقاط تماس بین اغنیا و فقیران بسیار اندکاند برخی از اینها طبیعی تاریخی دارندو نتیجه گذشته استعماری اند. برخی دیگر شامل محیط مشترک اند
-اکثر جنگل های استوایی که دیه های سیاره ما هستند در کشور های در حال توسعه واقع اند . کشور های غنی به تدریج اهمیت زیست شناختی جنگل های استوایی را برای همه بشریت و نیاز به قبول مسئولیت مشترک برای نگهداری انها را درک می کنند . نقطه تماس دیگر نیاز به مواد خام مانند نفت و گاز و نیز اقلام غذایی چون موز است که یافتن جانشین هایی برای انها آسان نیست.
تجارت می تواند یک عرصه تماس باشد ولی نیست .همه کشورهای در حال توسعه بر روی هم حداکثر 20درصد تجارت جهان را تامین می کنند یک بررسی جدید خاطر نشان می کند که (شگفت اور است که سی و شش کشور –موسوم به جنوب واقعی –با در امد سرانه کمتر از 400 دلار و شامل نیمی از جمعیت جهان بر هند و چین پاکستان بیش از 3درصد تجارت جهانی را تامین نمی کنند .
به طور کلی فقرای واقعی مانند سیاهان ستمدیده فرانتز فانون در جهان امروز قدر و اعتباری ندارند . انان نیز مانند فقرای هر جای دیگر ممکن است بدون بر جای گذراندن اثری از صفحه زمین محو شوند . درباره وضع اسفار انها چه می توان کرد؟
دو پاسخ متضاد برای این پرسش وجود دارند یا از میان بردن همه فقیران بر طبق انچه طنز نویس ایرلندی جاناتان سویفت در (پیشنهاد معتدل) معروف خود دو قرن پیش برای حل مسئله قحطی ارائه کرد . یا اگر وجدان جهان راه حل نهایی را نمی پذیرد ( و خوشبختانه در کشور های غنی کسانی هستند که با این امر مخلف اند ) در این صورت تنها راه حل دیگر کوشش برای باز گرداندن اندکی از شان و مقام انسانی به این گروه از مردمان است.
عقیده من این است که وضع جهان در حلال توسعه را میتوان در دراز مدت تنها با وارد کردن دانش و تکنولوژی نوین از مقیاس وسیع و با یاری اغنیا بهبود بخشید تفاوت بنیادی بین شمال و جنوب در بر خورداری از این د. نهفته است. چنین گامی به طو ضمنی میتواند مسئله عدم اشتغال کشور های غنی را نیز از طریق تقاضاهایی که برای کالاها و خدمات می کند حل کند.
فقر , جمعیت , آلودگی
نوشته نفیس صادق
از هر پنج نفر جمعیت دنیا یک نفر در فقر مطلق زندگی می کند.
از میان برداشتن فقر نخستین و مهمترین ضرورت اخلاقی است. ولی برای حفاضت از محیط زیست جهانی و سلامت اقتصادی دنیا نیز لازم است . به همه این دلائل ما نمی توانیم وضعیتی را تحمل کنیم که در ان یکی از پنج نفر جمعیت دنیا کلا قریب به یک میلیارد از مردم دنیا در فقر مطلق زندگی می کنند.
حفاظت از محیط زیست لازمه پایان بخشیدن به فقر است . یک منبع ویران شده و به تاراج رفته نمی تواند جوابگوی جمعیت فعلی و آتی ما باشد و رشد آرامتر و متوازنتر جمعیت هم پیش شرط و هم محصول یافتن راه حل برای دو مشکل توامان محیط زیست وفقر هستند.
در گذشته توسعه اقتصادی را جواب مسئله فقر میدانستند و گذار جمعیت را راه حل نهایی رشد جمعیت . برخی از لطمات به محیط زیست به منزله یک توسعه و کم اهمیت و حاشی ای تلقی میشد . چنین پندار هایی دیگر قابل توجیه نیست.
در بسیاری موارد توسعه اقتصادی نه تنها در از میان برداشتن فقر عاجز بوده بلکه با تاثیرات مرگبار ش بر رشد جمعیت و خسارت به محیط زیست موجب افزایش فقر نیز شده است . زیرا وقتی کوششهای مربوط به توسعه غیر موثر اند , نظامهای اقتصادی و اجتماع موجود را بر هم میزنند بی انکه در مقابل سود داشته باشند . حتی زمانی که توسعه موثر واقع میشود به نحو گسترده ای موجبات انسانی آلودگی و نابودی محیط زیست را افزایش میدهند . تکنولوژی صنعتی در بیشتر نقاط دنیا بی انکه در باره تاثیرات نامطلوبش برمحیط زیست تامل شود , توسعه یافت.
تاثیر جانبی و نا خواسته توسعه غیر کامل موجب افزایش سریع جمعیت شده است . میزان مرگ ومیر کاهش یافته و طول عمر افزایش یافته است , اما بر میزان تولد تاثیر کمتر داشته است . افزلیش در امد و بهبود زندگی کودکان در وهله اول به بزرگتر شدن خانواده انجامید است. فقط هنگامی که برنامه ریزی های مربوط به توسعه شامل برنامه ریزی در مورد خانواده هم میگردد اندازه خانواده به نحو چشمگیری کاهش میابد .
تاثیر جانبی و ناخواسته دیگر جمعیت شهری است . نظریه کلاسیک توسعه متکی بر این است که شهر حاکم موتور رشد اقتصادی رادارد و از این رو مشوق شهر نشینی است. اما کسی میزان رشدی بین 4 و 7 درصد ارا به بدان گونه که اکنون در بسیاری از کشورهای در حال رشد دیده میشود پیش بینی نمی کرد , میزان رشدی که غیر قابل کنترل مینماید.
بحرانهای بیشتر زاییده اعداد و تراکم ها هستند تا تکنولوژی ها و ساختار ها . این معضلی پیچیده و عجیب است. اگر توسعه به عبارت ساده پاسخ تجربه دنیاست, پس دشمن محیط زیست و از اینرو ناقص خود نیز هست.
